دانلود کار تحقیقی جدید تفکیک قوا

از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اصلی تفکیک قوا می باشد که در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. بستر فکری نظریه تفکیک قوا در قرن هیچدهم میلادی توسط اندیشمندان فرانسوی همچون منتسکیو ایجاد گردید، مسئله مهم در نظریه تفکیک قوا آن است که چگونه می توان قدرت حکومت داری را مهار نمود، و آن را تحت مهمیز و کنترل قرار داد. این امر محرز است که قدرت بدون حد و مرز فساد آور می باشد و هرکس قدرت را در دست گیرد، گرایش به سو استفاده از آن دارد، بنابراین برای اینکه جلوی سو استفاده از قدرت گرفته شود، باید آن را از حال تمرکز درآورد و پراکنده و متلاشی ساخت، چرا که هر قدرتی که که به نحوی از انحا تقسیم نشود، به استبداد خواهد شتافت، لذا قبل از اینکه به مرحله اجرا گذاشته شود بایستی محدود شود، و این نکته توسط تمامی اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی مطرح و مورد بحث و و بررسی قرار گرفته است.در این پایان نامه نظریه مهار قدرت سیاسی در چهارچوب نظام تفکیک قوا در حقوق اساسی مطالعه شده است و ابتدا مبانی نظام تفکیک قوا و تاریخچه آن در حقوق اساسی غرب و ایران و سپس نظام تفکیک قوا در ایران بررسی و تطبیق گردیده است. در جمهوری اسلامی خطوط اصلی نظام سیاسی و اداری کشور مبتنی بر اصل تفکیک قوا است، که حکمت و رمز نهفته در آن جلوگیری از تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معیار و ضابطه قانون را برای تفکیک قوا بکار برده است و بر این اساس اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح می کند، که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، مجریه و قضائیه که همگی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند و بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، و این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل مذکور کلیات را بیان می کند، و با مراجعه به دیگر اصول قانون اساسی متوجه ارتباط و همکاری قوای مذکور با یکدیگر می شویم، یعنی علی رغم استقلال هر یک از قوا، روابطی بسیار دقیق و منظم بین قوای مذکور وجود دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی هر جا که لازم و ضروری است بر این همکاری و ارتباط تصریح کرده است و چون قوای مذکور حاکمیت را به نمایندگی از طرف ملت اعمال می کند، در نتیجه در مقابل دولت و ملت مسئولند. نظارت و کنترل رهبری بر قوای مذکور طبق اصل ۵۷ قانون اساسی بخاطر ولایت نامبرده و نظارتیست که قانون اساسی معین کرده است و ما بایستی اصلی ۵۷ را در ارتباط با دیگر اصول خصوصا اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف رهبری را بیان می کند در نظر بگیریم.

اما از جهتی دیگر می توان گفت علیرغم اینکه قانون اساسی وظایف و اختیارات هر یک از قوای سه گانه را بطور جداگانه مشخص و معین کرده است و امور حکومتی اصولا بایستی طبق اصول مقرر انجام شود اما بعضی مسائل و مشکلات رهبری را به اتخاذ تصمیمات فوق العاده مجبور می کند، که این حالت راه را برای گریز از قانون اساسی باز می گذارد اگر چه این پایان نامه تلاشی در جهت نمودار ساختن رعایت اصلی تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است ولی این وجیزه صاحبنظران را در بحث و بررسی عمیقتر از مبحث فوق به لطف باریتعالی و تلاش پژوهشگران حقوقی یاری می دهد.

 

فهرست

چکیده
فصل اول : کلیات
۱-۱-مقدمه
۲-۱-بیان مساله
۳-۱- تعاریف
۱-۳-۱- پیچیدگى و ابهام مفهومى استقلال قوا
۴-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق
۵-۱-اهداف تحقیق
۶-۱-سوال تحقیق
۷-۱-فرضیه ها
۸-۱-روش شناسی تحقیق
۹-۱-محدودیت تحقیق
فصل دوم :تاریخچه تفکیک قوا
مبحث اول: مروری بر تاریخچهتفکیک قوا
گفتار اول: سابقه نظریهتفکیک قوا
گفتار دوم : نهضت مشروطه، آغاز طرح نظریه تفکیک قوا در ایران
گفتار سوم : انواع تفکیک قوا
گفتار چهارم : اشکال¬های تفکیک قوا
فصل سوم : مقایسه تفکیک قوا در ایران و غرب
مقدمه
مبحث  اول : بسترهای طرح تفکیک قوا
گفتار اول: بسترهای طرح تفکیک قوا در غرب
فصل چهارم : تفکیک قوا در ایران
مبحث اول : تفکیک قوا در ایران
گفتار اول : مفهوم تفکیک قوا در ایران
گفتار دوم : برداشت ها از مفهوم تفکیک قوا
گفتار سوم : برداشت ها از نظریه تفکیک قوا
گفتار چهارم :نهضت مشروطه، آغاز طرح نظریه تفکیک قوا در ایران
گفتار پنجم : مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه
نتیجه گیری
منابع

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد
تعداد صحفه:116

 

 

 

 

 

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …

دیدگاهتان را بنویسید