دانلود کار تحقیقی سرقت اثار باستانی و فرهنگی

با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد. به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (۵۶۴) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (۵۶۵) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (۵۶۵) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،)قرار خواهد گرفت .  تنها تخفیفی که قانون گذار برای مالکینی که مرتکب جرایم مذکور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند

 

پیش بینی کرده آن است که ، بر طبق ماده (۵۶۹) ( در کلیه مواد این فصل ، در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد که در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به کار رفته و به کلیه جرایم مذکور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است که قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود که (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۶۱ ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اکثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله کلام ، از شرح تفصیلی تک تک مواد مذکور در فصل نهم خودداری می کنیم و تنها به تذکر مهمترین نکات راجع به هر یک از این مواد و نیز به ذکر این انتقاد بسنده می کنیم که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (۷۲۷) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که ،بر عکس ،همه آنها را در ماده (۷۲۷) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است .

 

آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد ،وجود ماده (۵۶۷) است که به موجب آن ،( در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.)  بنابراین می توان گفت که به رغم وجود ماده (۷۲۷) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : تعریف سرقت
گفتار دوم :  سرقتهای تعزیری
مبحث دوم :  کلیات
گفتار اول : سرقت دومین جرم شایع در ایران
گفتار دوم : انواع سرقت
گفتار سوم : شرائط ربودن:
گفتار چهارم : ویژگی های تسلیم
بند اول :  تسلیم از روی شعور و درک باشد
بندسوم: تسلیم مصداق تبدیل تصرف باشد.
بند دوم :  تسلیم از روی اختیار باشد
فصل دوم : سرقت آثار باستانی و فرهنگی در حقوق ایران
مبحث اول : بررسی سرقت آثار باستانی در  قانون تعزیرات
گفتار اول :  تحلیل ماده ۵۶۴  قانون تعزیرات
گفتار دوم :  تحلیل ماده ۵۵۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
گفتار سوم : سرقت آثار فرهنگی و تاریخی از مکانهایی مثل موزه و سایر اماکن عمومی ( ماده ۵۹۹ )
مبحث دوم :‌ سرقت آثار باستانی و فرهنگی در حقوق  انگلستان
گفتار اول : ربودن:
گفتار دوم : مال:
گفتار دوم : به طور پنهانی:
مبحث سوم :‌ سرقت آثار ادبی  در حقوق ایران
گفتار اول :  علل فردی
گفتار دوم : علل اجتماعی
گفتار سوم :  علل قانونی
گفتار چهارم : ایران و معاهدات بین‌المللی حق مؤلف
گفتار پنجم :  سرقت ادبی در قوانین ایران
گفتار ششم : حبس؛ مجازات دزد اندیشه‌
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …