کار تحقیقی عرف در حقوق ایران

اجتماعات انسانى همواره با حقوق همراه بوده و حقوق پیش از آن که قانون‏گذارى‏به وجود آید، به صورت روابط ساده بین آدمیان و به گونه‏ى عرف و عادت، بین آنان جریان‏داشته است.
عرف پدیده‏اى است اجتماعى وبیان‏گر اراده‏ى اجتماع.این پدیده (عرف)پدیده‏ى‏نوظهورى نیست که حقوق دینى بر کشف آن نایل و یا بر حقوق دینى تحمیل شده باشد.دانش فقه و حقوق از دیرباز با این پدیده آشنا بوده است. عرف، قدیمى‏ترین پدیده‏ى حقوق‏است که به عنوان مظهر و جلوه‏گاه حقوق شناخته شده است.


پرهویدا است که بخش عمده‏اى از متون فقهى، مشتمل بر مفاهیم و معانى عرفى است.هم‏چنین، بسیارى از مباحث فقه و حقوق را مسایل و موضوعاتى سامان مى‏دهند که خودداراى ماهیتى عرفى‏اند. درک درست این بخش از مسایل و موضوعات و فهم صحیح آن‏دسته‏از متون، مبتنى بر دریافت عرف و تفاهم عرفى است. دانشیان پیشین فقه نوعا به فرد و جنبه‏ى فردى فقه توجه داشته و از پرداخت‏به جامعه وجنبه‏ى اجتماعى فقه غافل بوده‏اند، حال آن‏که پیوند وثیق فقه با متن جامعه امرى است روشن‏و انکارناپذیر. این عدم توجه به فقه اجتماعى متاسفانه عدم توجه به مباحث و دانش‏هاى‏پیرامونى فقه (همچون ادبیات فقه، روان‏شناسى فقه، جامعه‏شناسى فقه، فلسفه‏ى فقه و…) رادر پى داشته است.
امروزه، روى آوردن آدمیان به دین و طرح و تبلیغ آن به عنوان یگانه راه تعالى بشر و نیزمحور قرار گرفتن آن در بسیارى از امور و شئون زندگى اجتماعى در پى تشکیل حکومتى‏دینى در کشور جمهورى اسلامى ایران، خروج از تنگناى فقه فردى و ورود به گستره‏ى فقه‏اجتماعى را اجتناب ناپذیر ساخته است. این پدیده، قرائت و تفسیر مجدد متون دینى ، بازنگرى به مباحث پیشین فقه و شیوه‏هاى استنباطى آن و نیز روى آوردن به مباحث ودانش‏هاى پیرامونى فقه را گریزناپذیر مى‏سازد.

 

فهرست مطالب

 

چکیده
مقدمه‌
فصل اول
کلیات
مبحث  اول : کلیات
گفتار اول : گذری برمعانى عرف
بند اول: معناى اصطلاحى عرف
بند دوم: تعریف عرف در دانش حقوق
گفتار دوم : تعاملى در تعاریف عرف
مبحث دوم : اکان و عناصر عرف
گفتار اول : ارکان عرف
الف) رکن مادى
ب) رکن معنوى
گفتار دوم : منشا عرف
چند نکته
فصل دوم :
مبنا، منبع و مکتب عرف
مبحث اول: عرف و مبنا
گفتار اول : قاعده‏ى حقوقى و تعریف قاعده‏ى حقوقى
مبنا
گفتار دوم : تعریف مبنا و ویژگیهای نظام حقوقی
بند اول: ویژگى‏هاى مبانى حقوق
گفتار سوم :رویکردهاى مبانى حقوق  
الف) عدالت
ب) دولت
ج) وجدان عمومى و اعتقاد حقوقى همگانى
مبحث دوم : منبع
گفتار اول : تعریف منبع و ویژگیهای آن
ویژگى منبع حقوق
گفتار دوم : رویکردهاى منابع حقوق  
بند اول: منابع در فقه و حقوق اسلام
بند دوم: جدا انگارى مبنا و منبع
بند سوم: دیدگاه‏هاى موجود درباره‏ى منبع یا مبنا بودن عرف
گفتار چهارم: عرف مبنا و منبع قواعد حقوقى
بند اول: عرف و عدم امکان منبع و مبنا بودن آن
بند دوم: عرف منبع متحرک فقه و حقوق اسلام
مبحث سوم: مکتب عرف، حقوق عرفى
مکتب عرف ، حقوق عرفى
مکتب عرف
گفتار اول: مکتب عرف اهل سنت
بند اول: تاریخچه‏ى عرف در نزد اهل سنت
بند دوم: ویژگى‏هاى مکتب عرف در فقه اهل سنت
۱) عرف اصل شرعى
۲) عرف ظرف شرع.
۳) تغییر نص به تغییر عرف.
۴) تقدم عرف بر نص.
۵) عرف مقید و مخصص نص.
 
گفتار دوم : مکتب عرف شیعه
بند اول: تاریخچه‏ى عرف در فقه شیعه
بند دوم: ویژگى‏هاى مکتب عرف شیعه
۱) ادبیات فقه
۲) حجیت عرف.
۳) کاربرد عرف.
۴) دلالت عرف.
۵) ردع عرف.
بند سوم: حقوق عرفى
تعریف حقوق عرفى
بند چهارم: کامن‏لاو
تعریف کامن‏لاو (Common law)
تاریخچه‏ى پیدایش کامن‏لاو
حقوق عرفى در اروپا
حقوق عرفى در آسیا
حقوق عرفى در آفریقا
ویژگى‏هاى حقوق عرفى
گفتار ششم: جایگاه و کاربرد عرف
بند اول: دقت عرفى،تسامح عرفى
بند دوم: جایگاه و اهمیت عرف
۱) عرف در دانش حقوق
الف) عرف و تاریخ حقوق.
ب) عرف در حقوق مدون و حقوق غیر مدون.
ج) عرف در حقوق خصوصى و حقوق عمومى.
د) عرف در حقوق جزا.
ه) عرف در حقوق تجارت.
و) عرف در حقوق داخلى و حقوق بین‏الملل.
۲) عرف در فقه و حقوق اسلام
۳) عرف و امارات حقوقى
۴) عرف و اجتهاد
بند دوم: کاربرد عرف در فقه و حقوق
گونه‏هاى کاربرد عرف را مى‏توان در موارد زیر شمار کرد:
۱) کشف حکم
۲) تکمیل قانون
۳) تشخیص، تعریف و تنقیح موضوع حکم
۴) تشخیص مفاهیم و معانى الفاظ و کشف مقصود گوینده
۵) تعیین مصادیق و تطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق
۶) تنقیح ظهور دلیل و تفسیر نصوص و احکام
۷) شرط ضمنى و شاهد حال
۸) کشف مناطهاى احکام
بند سوم: تغییر عرف
بند چهارم: احراز و اثبات عرف
بند پنجم: عیوب عرف
نتیجه گیری
الف) عرف و قانون
ب) عرف و نص
ج) ناهمگونى عرف‏ها
فهرست منابع

 

توجه: داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمل شما ارسال میگردد.

 

فرمت:ورد

 

200,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …